همایش میراث باستان‌شناختی و بازخوانی هویت ملی ایرانی، از نگاه غربی، از نگاه ایرانی شنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۱ با سخنرانی ۴۲ ایران‌شناس در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
در این همایش دکتر شاهین آریامنش، دبیر اجرایی همایش، سخنرانی خود را با عنوان تیشه بر میراث باستان‌شناختیِ ایرانِ جان آغاز کرد و گفت: ۱۲۷ سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۲۷۴ خورشیدی برابر با می ۱۸۹۵ میلادی ناصرالدین شاه قاجار امتیاز انحصار اکتشاف آثار عتیقه در ممالک محروسه ایران را به فرانسه واگذار کرد که براساس آن که در ۸ بند تنظیم شده بود انحصار کاوش باستان‌شناختی در سراسر خاک ایران به دولت فرانسه وانهاده شد و فرانسویان کاوش‌های خود را در یکی از مهم‌ترین محوطه‌های تاریخی جهان یعنی شوش آغاز کردند. ناصرالدین شاه قاجار با امتیازی که به بیگانگان بخشید باعث شد که بسیاری از آثار باستانی و درواقع شناسنامه‌های فرهنگی ایرانیان، پس از حفاری‌های فرانسویان برای همیشه از ایران خارج و آذین‌کنندۀ موزه‌های اروپایی شود. آثاری که هر ایرانیِ میهن‌دوست هنگامی که آنها را در تالارها و ویترین‌های موزه‌های دیگر کشورها می‌بینند، آه از نهادش برمی‌خیزد که شاهان قاجار با ایرانِ جان چه کردند. نه تنها در شرق و شمال شرق و جنوب شرق هرات را بخشیدند و مرو و بلوچستان را و نه تنها در شمال غرب تفلیس را بخشیدند و نخجوان و دربند را بلکه میراث فرهنگی و تمدنی هزاران سالۀ نیاکانشان را به باد دادند.
او با اشاره به قرارداد مظفرالدین‌شاه قاجار به فرانسه گفت: قرارداد استعماری دیگری در زمان مظفرالدین‌شاه قاجار در ۲۰ امردادماه ۱۲۷۹ خورشیدی برابر با ۱۱ اوت ۱۹۰۰ میلادی با کشور فرانسه بسته شد که دگربار کاوش‌های باستان‌شناسی را به‌طور انحصاری به مدت ۶۰ سال به فرانسه واگذار می‌کرد. بسته شدن این قرارداد واکنشی منفی در میان آگاهان داشت چنانکه فرصت‌الدوله شیرازی و زین‌العابدین مراغه‌ای هر کدام به‌نوعی این اقدام را در آثارشان نکوهیدند.
آریامنش افزود: شاید این واکنش‌ها بود که باعث شد ۲۷ سال پس از امضاء قرارداد مظفرالدین شاه، در مهرماه ۱۳۰۶ خورشیدی مجلس شورای ملی وقت آن را به‌طور مشروط لغو کند و مقرر شد که فرانسویان فقط در شوش به کاوش بپردازند.
او در ادامه با اشاره به تصویب قانون عتیقات گفت: محمدعلی فروغی رئیس‌الوزراء وقت چند سال بعد لایحۀ قانون عتیقات را در ۹ مهرماه ۱۳۰۹ به مجلس شورای ملی تقدیم کرد که این لایحه در ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۰۹ خورشیدی در ۲۰ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و دو سال بعد در ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۱۱ خورشیدی آیین‌نامۀ اجرایی آن در هیئت دولت تصویب شد. بااین‌حال، نگاهی به عنوان و بندهای لایحۀ دولت فروغی که در مجلس به تصویب رسید، نشان می‌دهد که قانون عتیقات، قانونی برای پاسداری و صیانت از میراث باستان‌شناختی نبود، بلکه تصویب سازوکاری برای حفاری بیگانگان و شماری از عتیقه‌بازان در محوطه‌های باستانی چه به‌صورت تجاری و چه به‌صورت غیرتجاری بود که می‌توانستند دست‌کم نیمی از آثار باستان‌شناختی در هر حفاری را از آن خود کنند. و شوربختانه چه بسیار محوطه‌های ارزندۀ باستانی با تصویب این لایحه از میان رفت و چه آثار و یافته‌های گرانسنگی که برای همیشه از ایران خارج شد.
آریامنش ادامه داد: در این میان شماری از باستان‌شناسان بودند که مخالف سرسخت حفاری‌های تجاری باستان‌شناسی بودند و از میان رفتن محوطه‌های باستانی و خرید و فروش و خارج شدن یافته‌های باستان‌شناختی از ایران را به‌دست بیگانگان و نیز شماری از عتیقه‌بازان ایرانی برنمی‌تابیدند اما پژواکِ آنان نیز چندان بازتابی نمی‌یافت و به جایی نمی‌رسید. بااین‌حال کوشش خود را می‌کردند تا بلکه کاری برای جلوگیری از تاراج میراث باستان‌شناختی کنند.
او افزود: یکی از باستان‌شناسانی که مخالفی سرسخت بود عزت‌اله نگهبان بود که تلاش می‌کرد تا از تاراج میراث باستان‌شناختی به‌دست بیگانگان چه قانونی و چه غیرقانونی جلوگیری کند. نگهبان در پنجمین کنگرۀ بین‌المللی هنر و باستان‌شناسی ایران در بهار سال ۱۳۴۷ که با حضور ۳۴۰ تن از ایران‌شناسان از ۲۷ کشور جهان برگزار شده بود با وجود مخالفت دو تن از باستان‌شناسان غربی، در قطع‌نامۀ پایانی همایش بندی گنجاند که از کشورهای جهان و یونسکو خواستار جلوگیری از قاچاق میراث باستان‌شناختی از کشوری به کشور دیگر شد. سرانجام این تلاش‌ها به بار نشست و طرح جلوگیری از مبادلات غیرقانونی آثار باستان‌شناختی نخست در یونسکو و سپس در سازمان ملل متحد تصویب شد. بااین‌حال میراث باستان‌شناختی ایران همچنان به یغما می‌رفت و نیمی از آثار باستان‌شناختی از پس حفاری‌های باستان‌شناسی به‌صورت قانونی و براساس قانون عتیقات از ایران خارج می‌شد.
او با اشاره به فعالیت ارزندۀ فیروز باقرزاده در باستان‌شناسی ایران گفت: در این میان فیروز باقرزاده کاری کرد کارستان. باقرزده هنگامی که رئیس مرکز باستان‌شناسی ایران شد قانون تقسیم یافته‌های باستان‌شناسی حاصل از بررسی و کاوش هیئت‌های مشترک ایرانی و خارجی را که پیشتر کسانی همچون فروغی با افتخار هنگام تقسیم یافته‌های باستان‌شناختی به یادگار عکس می‌انداختند، لغو کرد و گامی ارزنده در جلوگیری از خروج آثار باستان‌شناختی از ایران برداشت.
او ادامه داد: بااین‌حال حفاری‌های غیرقانونی و خروج میراث باستان‌شناختی از ایران به‌صورت غیرقانونی ادامه یافت و باوجود تصویب لایحه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۸ در جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز، هر از چند گاهی خبری از حفاری غیرمجاز و قاچاق آثار تاریخی به گوش می‌رسد و شوربختانه شماری از پژوهشگرانِ ناایرانی و ایرانیِ آن سوی دریا با خرید این یافته‌های باستان‌شناختیِ دور از بافت همچون گِل‌مُهرهای ساسانی و سکه‌های تاریخی و چیزهایی از این دست به نگاشتن مقاله و کتاب می‌پردازند که روشن است این نه از برای ایران و ایران‌شناسی بلکه از برای ارتقاء و مرتبۀ دانشگاهی است و از سویی ترویج تاراج میراث باستان‌شناختی ایرانِ جان را در پی دارد.
آریامنش در پایان تصریح کرد: اگر روزگاری از سر ناآشنایی با میراث باستان‌شناختی، با دادن امتیاز به کشورهای دیگر، میراث باستان‌شناختی‌مان را به حراج گذاشتند و آثارمان را روانۀ موزه‌های کشورهای غربی کردند، امروزه از پس این همه سال و آگاهی و دانش از میراث کهن خویش، باید در برابر چنین حفاری‌ها و خروج آثار باستان‌شناختی و ترویج این گزارۀ نادرست و ناخودباورانه که: «غربی‌ها بهتر از ما، حافظ میراث باستان‌شناختی ما هستند و آثار باستان‌شناختی ما در موزه‌های آنجا امن‌تر است» واکنش نشان دهیم و از بنِ جان و دندان از این میراث درخشان پاسداری کنیم، چراکه با این کار ما خود تیشه به ریشه‌های کهنسال خود می‌زنیم و روشن است به برگ‌های زرد و پژمرده‌ای تبدیل خواهیم شد که سخت بی‌درخت و بی‌ریشه‌اند.
ثبت دیدگاه