به گزارش ایران ورجاوند، در این نامه چنین آمده است:
جناب آقای رئیسی؛ رئیس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
ضمن سلام و ارج، به گواهی امضاءكنندگان این پویش، آسیبهای پی‌درپی به مواریث فرهنگی این سرزمین، به معنای نابودی همیشگی سرمایه‌های بین‌نسلی و پایمال كردن آبروی كشور و مردم است. در شرایطی كه ایران دچار انواع تنش‌ها و تحریم‌ها شده، چرا باید غنی‌ترین آثار هویتی و فرهنگی نیز با بی‌تدبیری یا خیانت از بین برود؟
طی چند سال اخیر، از شیوَشگان ده هزارساله كرمان و تخت جمشید فارس تا بافت كهن تبریز، از نقش‌جهان و شاهدژ اصفهان (كه شهركی نظامی بر فراز كوهستان بوده) تا بقایای ری و كاخ گلستان تهران، از هیركانی ۴۰ میلیون ساله در شمال تا بنادر و جزایر تاریخی جنوب، از سنگ‌نگاره‌ها و خانه‌های اصیل و ارزشمند خراسان تا طاق بستان و چقاگاوانه كرمانشاه (كه نشانه‌هایی از اولین دوره یكجانشینی انسان دارد)، از همگتانه همدان تا شوش و هفت تپه خوزستان و صدها نمونه دیگر، در معرض ساخت و ساز، تخریب، خروج از ثبت یا تهدیدهای دیگر بوده‌اند و بسیاری از این فجایع، با شعار توسعه گردشگری رخ می‌دهد!
در این مصیبت، فریاد و فغان از متولی مدعی، یعنی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است كه نه تنها قوانین اساس‌نامه‌اش را رعایت نمی‌كند، بلكه خود به دكان حاتم‌بخشی این سرمایه‌ها تبدیل شده و گاهی شرایط فرار از مجازات ویران‌گران را نیز فراهم می‌آورد؛ از جمله:
عدم ثبت كامل مواریث ملموس و ناملموسِ واجد ارزش ملی یا جهانی، عدم ابلاغ جامع و بموقع برخی ضوابط و حرایم تاریخی و سوء استفاده از قانون وحدت رویه در مصادیق فرهنگی كه فرصت تعرض زیاده‌خواهان را فراهم می‌آورد؛
چشم‌پوشی یا موافقت نسبت به تخلفات در عرصه‌ها و بافت‌های تاریخی كه همگان را در برابر تخریب انجام‌شده قرار می‌دهد؛
عدم شفافیت قراردادها و عملیات مرمت و احیاء؛ چرا كه سودآوری فراوانِ این طرح‌ها، منجر به رانت و عدم شایسته‌سالاری در انتخاب پیمانكار، منجر به آسیبهای جدی می‌گردد؛
مشکلات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بعنوان گنجینه گزارش‌ها، نقشه‌ها و داده‌های باستانی و تاریخی ایران؛
وضعیت نگران‌کننده موزه‌ها كه باید محل امن و قابل اعتمادی برای اشیاء ارزشمند، آثار مكشوفه و نفایس باشند؛
وضعیت غیر شفاف آثاری كه برای نمایشگاه‌های برون‌مرزی فرستاده شده و می‌شوند؛
تضعیف باستان‌شناسی، عدم شفافیت بودجه و قراردادهای این بخش مهم، حفاری‌های قاچاق و لطمه جبران ناپذیر به دارایی تمدن بشری؛
به همراه موارد متعدد دیگر كه شواهد تفصیلی آنها پس از تعیین مسیر رسیدگی ویژه، قابل ارائه است؛ لیكن متاسفانه در شرایط كنونی، این موارد صرفا به عنوان «تخلفات اداری» و نه پایمال کردن «حقوق عامه» بررسی می‌گردند.
مطابق با قانون اساسی، سرمایه‌های ملی و جهانی به عنوان بیت‌المال به امانت نزد دولت است و بی توجهی مسئولین مربوطه نسبت به از بین رفتن این ثروت بی‌نظیر، هیچگاه قابل جبران نیست و مصداق بارز اهمال و نابودی امانت ملی و جهانی و ضایع کردن حقوق عامه است و ضرورت دارد مدعی العموم به آن رسیدگی کند؛ علاوه بر این، مستدعی است:
جلسه‌ای با حضور جنابعالی و كنشگران مستقل این حوزه، با هدف تبیین ساز و كار پایدارِ رسیدگی، در اولین فرصت برگزار گردد؛
گروهی تخصصی برای تفحص از آن وزارت (مسؤولین ارشد، شوراهای فنی، كمیته‌های راهبردی، مدیران استانی و …) تشكیل گردد؛
عملكرد دستگاه قضایی در این حوزه بررسی و پرونده‌های راكد یا پرونده هایی که به نفع متخلفین مختومه شده و یا آراء دیوان عدالت اداری که برای خروج آثار از ثبت میراث صادر شده نیز بازبینی یا اعاده دادرسی شود؛
تا زمینه پاسداری از باقیمانده گنجینه‌های این سرزمین فراهم آید و شعار «حفظ حقوق عامه» عینیت دوچندان یابد.
(پیشگامان پویش (به ترتیب حروف الفبا
امید ابراهیمی؛ كارشناس مرمت و كنشگر میراث فرهنگی- كرمان
مریم اطیابی؛ روزنامه نگار میراث فرهنگی- تهران
علیرضا افشاری؛ كنشگر میراث فرهنگی- تهران
علی اصغر بدری؛ کارشناس شهرسازی و كنشگر میراث فرهنگی- تهران
احسان رعنایی؛ كنشگر میراث فرهنگی و محیط‌زیست- اصفهان
شهرام زارع؛ باستان‌شناس- تهران
رضا سلیمان نوری؛ كنشگر میراث فرهنگی- خراسان رضوی
علیرضا صادقی امیری؛ كنشگر میراث فرهنگی- مازندران
سجاد عسگری؛ كنشگر میراث فرهنگی- تهران
محمد تقی عطایی؛ باستان‌شناس- مونیخ آلمان
فاطمه علی‌اصغر؛ روزنامه نگار میراث فرهنگی- تهران
سمیه قنبری؛ روزنامه نگار میراث فرهنگی- اصفهان
مجتبی گهستونی؛ كنشگر میراث فرهنگی- خوزستان
دكتر كورش محمدخانی؛ باستان‌شناس- تهران
دكتر حكمت الله ملاصالحی؛ پیشكسوت باستان‌شناسی و میراث فرهنگی- تهران
الهه موسوی؛ روزنامه نگار محیط زیست- استان گلستان
علی هژبری؛ باستان‌شناس- تهران
اسماعیل یغمایی؛ پیشكسوت باستان‌شناسی و میراث فرهنگی- تهران
ثبت دیدگاه